مصر.. توقعات بارتفاع التضخم بعد خفض قيمة العملة ورفع سعر الوقود

أظهر استطلاع لوكالة رويترز، اليوم السبت، أن التضخم في مصر من المنتظر أن يكون قد ارتفع في شهر مارس/آذار السابق مع خفض قيمة العملة، بعد تحرير أسعار الصرف، ورفع سعر الفائدة، ورفع أسعار الوقود بعدها بأسبوعين.

وسمح البنك المركزي بارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 49.5 جنيهًا في السادس من مارس، بعد أن كان 30.85 جنيهًا، وهو سعر الصرف الذي أبقاه البنك المركزي في الشهور الاثني عشر السابقة.

كما رفع البنك المركزي سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة المصرية أنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على حزمة من المساعدات والقروض بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه مشكلات متعددة، من بينها النقص المزمن في المعروض من العملات الأجنبية.

ويطالب صندوق النقد الحكومة المصرية باتخاذ سلسلة من خطوات الإصلاح الاقتصادي، حسب ما يرى الصندوق، من بينها مرونة سعر الصرف، وهو ما يعني عمليًّا السماح بتخفيض قيمة الجنيه المصري.

رفع أسعار الوقود

كما يطالب الصندوق بخفض الدعم الذي تقدمه الدولة للوقود وغيره من السلع الأساسية، واستبدال برامج للإنفاق على الطبقات الفقيرة به، وهو ما يعني ارتفاع سعر الوقود، الأمر الذي يزيد من تكلفة الإنتاج والنقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن ثم رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدمًا في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، وذلك بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

زيادة التضخم في مارس

ووفقًا لمتوسط توقعات 12 محللًا تحدثت إليهم وكالة رويترز، من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% في شهر مارس الماضي، مقابل 35.7% في شهر فبراير/شباط.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددًا، وسيظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلًا عن ارتفاع أسعار مواد أخرى”.

وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه ارتفع مجددًا على غير المتوقع في فبراير.

يشار إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على الدولار في مصر لسداد العجز في الميزان التجاري، الذي يوضح الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، والذي بلغ نحو 36.9 مليار دولار في عام 2023، حسب بيانات وزارة التجارة المصرية.

كما أن مصر بحاجة إلى سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، التي تصل في العام الجاري إلى نحو 42 مليار دولار، إضافة إلى الديون الداخلية التي تتجاوز 6 تريليونات جنيه مصري.