غضب في الجزائر بعد معاقبة قاض التمس البراءة لناشطي الحراك

استنكر ناشطون جزائريون على مواقع التواصل، إقدام وزارة العدل على معاقبة أحد وكلاء النيابة في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة على خلفية مرافعة التمس فيها إطلاق سراح نشطاء الحراك.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قاضي النيابة محمد بلهادي، ترافع في أحد ملفات ما يسمى إعلاميًا “قضايا الرأي”، والتمس البراءة من وكيل الجمهورية (النائب العام)، لنشطاء الحراك الشعبي المعتقلين في السجون بتهم سياسية.

وأكد بلهادي أن الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات 22 فبراير/شباط 2019 لن يرضوا بعودة الأوامر السيادية للقضاء، وارتكز وكيل النيابة في مرافعته على المادتين 157 و158 من الدستور الجزائري.

و نقلت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء الماضي، عن مصادر قضائية قولها إن وزارة العدل استدعت بلهادي؛ للنظر في مرافعته قبل أن تقرر معاقبته ونقله إلى ولاية واد سوف جنوبي البلاد.

وفي السياق، دانت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر قرار وزير العدل، وارتأت أنه يمثّل فصلًا جديدًا من فصول تغوُّل وزارة العدل على القضاء، وطالبت بضرورة تسريع خطوة مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وإبعاد الوزارة عن نشاطها والتحكم في مسار منتسبيها، وتجسيد مبدأ الفصل التام بين السلطات واقعًا ونصًا.

وفي بيان له، انتقد نادي القضاة (قيد التأسيس)، المفتشية العامة لوزارة العدل، ووصفها بالخطوة التي “تربك مسار التأسيس لاستقلال القضاء، وتهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني”.

وأضاف البيان أن ما قام به بلهادي من تقديم التماس بالبراءة “لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء، وليس بسابقة تستدعي المساءلة أمام المفتشية العامة”.

يذكر أن قرار وزارة العدل معاقبة بلهادي ارتكز على المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء الجزائري، التي تجيز لوزير العدل نقل قضاة النيابة العامة وتعيينهم في مناصب أخرى لضرورة المصلحة، مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاة بذلك في أقرب دورة له.