بدون مساعدات دولية.. أفغانستان تعد أول ميزانية وتدعو لفك أصولها المجمدة في الخارج
أعلنت وزارة المالية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، الجمعة، أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.
ويأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الاغذية العالمي من مجاعة محتملة.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال في تصريحات صحفية إنه يفترض أن توافق الحكومة الأفغانية المؤقتة على مشروع الميزانية قبل نشره.
وأضاف حقمال في مقابلة تليفزيونية سابقة أن كابل “تحاول تمويل الميزانية من دخلها المحلي” مشيرا إلى أن أفغانستان “تستطيع تحقيق ذلك”.
وجاءت تصريحات المسؤول الأفغاني بينما علقت المساعدات الدولية لأفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم، في أغسطس/آب الماضي، مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.
وكانت ميزانية 2021 التي وضعها النظام الأفغاني السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.
وكان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان للحكم.
والجمعة، بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.
The Taliban government in Afghanistan says it's prepared to draft a national budget for the next year. A finance ministry spokesperson says he believes it could be financed from domestic revenue.
— SAfm news (@SAfmnews) December 17, 2021
من جهتها، قالت إدارة الإيرادات في الحكومة المؤقتة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضيين بما في ذلك 13 مليار أفغاني من الرسوم الجمركية.
واستحداث وزارة المالية ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.
بدوره، قال خبير اقتصادي أفغاني -طلب عدم ذكر اسمه- لوكالة الأنباء الفرنسية إن الميزانية الجديدة “يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط”.
مطالبة بفك تجميد أصول الخارج
وقال عبد الغني برادر نائب رئيس الحكومة المؤقتة، الخميس، إن أصول بلاده المجمدة في الخارج “ملك للشعب”.
وأضاف في كلمة له خلال فعالية شارك فيها بالعاصمة كابل أن الأصول الأفغانية المجمّدة “ليست ملكا للرئيس السابق أشرف غني”، مشددا على أن الأوضاع الاقتصادية السيئة في أفغانستان “ستؤثر سلبيا على الدول الأخرى”.
وتابع “بلدان العالم غير مكترثة بهذا الخصوص والولايات المتحدة تحاول الانتقام من أفغانستان بسبب انسحابها من هناك”، مبينا أن حلفاء واشنطن في الداخل الأفغاني “يتمنون أيضًا أن تسوء الأوضاع الاقتصادية في البلد”.
وفي السياق، دعت روسيا إلى رفع العقوبات المصرفية المفروضة على أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وقال زامير كابولوف مبعوث الرئاسة الروسية لأفغانستان في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي)، الجمعة “لنفرج عن أموال الأفغان، يجب القيام بكل شيء حتى لا يجبر مئات الآلاف من العائلات الأفغانية على مغادرة البلاد”.
وأضاف أن عزل المصارف الأفغانية عن شبكة سويفت الدولية يمنع “حتى هيئات الأمم المتحدة” من إرسال مساعدات مالية.
وتابع “الغرب يخشى موجات تدفق مهاجرين لكننا نقول له إنه بسبب العقبات التي يضعها بنفسه على أفغانستان سينتهى الأمر إلى جعل عشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة إلى التوجه نحو أوربا خلال الشتاء الجاري”.