مالي تطلب من فرنسا سحب جنودها من البلاد بدون تأخير.. وماكرون يرد

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الجمعة، من فرنسا أن تسحب “بدون تأخير” جنودها من البلاد، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا الانسحاب الذي أُعلن عنه، أمس الخميس، سيتم “بطريقة منظمة”.

واعتبر الناطق باسم الحكومة التي شكّلها العسكريون في مالي الكولونيل عبد الله مايغا إعلان الانسحاب الفرنسي “انتهاكا فاضحا” للاتفاقات بين البلدين.

وقال إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي لتسع سنوات في مالي “لم تكن مرضية”.

وأضاف في بيان عبر التلفزيون الوطني “نظرا لهذه الانتهاكات المتكررة لاتفاقات الدفاع، تدعو الحكومة السلطات الفرنسية إلى سحب قوات برخان وتاكوبا من الأراضي الوطنية بدون تأخير، تحت إشراف السلطات المالية”.

ورد الرئيس الفرنسي بأن فرنسا ستنسحب “بطريقة منظمة” ولن “تساوم في أي لحظة على أمن جنودها”.

ويشكل طلب المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في مالي بالقوة، في أغسطس/آب 2020، بالانسحاب الفوري تحديًا جديدًا للشريك الفرنسي السابق بعد أشهر من التوتر بين البلدين.

وينتشر حوالي 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل، وفك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها وكذلك إجلاء معداتها بينها مئات المدرعات يشكل في ذاته مهمة كبرى وخطرة.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن، الخميس، أن إغلاق القواعد الثلاث في غاو وميناكا وغوسي سيستغرق ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وواصل المجلس العسكري تعقيد عمليات فرنسا وشركائها والقوات الأجنبية في مالي لأسابيع، ما تسبّب برحيل القوة الدنماركية العاملة ضمن القوات الخاصة الأوربية بمبادرة من فرنسا.

وأضفت فرنسا وشركاؤها الأوربيون الطابع الرسمي على انسحابهم العسكري من مالي، الخميس، ما دفع بالجهات الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى التشكيك علانية في التزامها في هذا البلد.

وتحدثوا عن “عراقيل متعددة تضعها السلطات المالية”.

لكن باريس وشركاءها يرغبون في “البقاء ملتزمين في منطقة” الساحل “وتوسيع دعمهم إلى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا” بحسب بيان مشترك وقعته 25 دولة أوربية وأفريقية وكندا.

وتندّد فرنسا والغربيون بما وصفته استعانة السلطات المالية بمجموعة فاغنر الروسية للخدمات الخاصة التي تعد أعمالها مثيرة للجدل، بينما تقول السلطات الحاكمة في مالي إنها لم تلجأ إلى المرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولة وأخرى مع روسيا.

وأدانت فرنسا ودول غرب أفريقيا وجزء من المجتمع الدولي تراجع العسكريين عن تعهدهم الأساسي بتنظيم انتخابات، في فبراير/شباط الجاري، كان من شأنها أن تعيد المدنيين إلى السلطة، وواقع أنهم يعتزمون الآن البقاء لسنوات أخرى.

واستند المجلس العسكري بذلك إلى ضرورة القيام بإصلاحات بعيدة المدى ويشدد على السيادة الوطنية منذ أن فرضت مجموعة دول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة على مالي، في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وتتهم فرنسا باستخدام المنظمات الأفريقية كأدوات ضدها.

وجاء في البيان -الذي تلي ظهر الجمعة- أن “الحكومة تذكر أنه مقارنة بالنتائج المنتظرة، فإن النتائج التي تم الحصول عليها والمعلنة رسميا من قبل السلطات الفرنسية لم تكن مرضية” سواء كان بما يتعلق بعملية سيرفال عام 2013 أو برخان التي حلت محلها.

وتدخلت فرنسا عام 2013 لوقف تقدم ما تقول إنها “جماعات مسلحة” كانت تهدد باماكو ثم شكّلت عملية إقليمية كبرى “برخان” ونشرت آلاف الجنود “لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم الدولة”.

وعلى الرغم من “الانتصارات التكتيكية” لم تتمكن الدولة المالية من السيطرة فعليًا على الأرض.

وأوصل انقلابان في 2020 و2021 مجموعة عسكرية إلى الحكم أجّجت المشاعر المناهضة لفرنسا.

وتستضيف مالي 15 ألف جندي من الأمم المتحدة ضمن قوة مينوسما التي أعلنت، الخميس، أنها تدرس تأثير انسحاب فرنسا وشركائها.