وكالة الطاقة الذرية: قدرة إيران على صنع قنبلة نووية “مسألة وقت”

العلم الإيراني يرفرف في محطة بوشهر للطاقة النووية (غيتي)

قال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، إن امتلاك إيران الكميات الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية هو “مسألة وقت”.

وأضاف -خلال الاجتماع الدوري الرابع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية- أن الوكالة “تطمح لاستمرار عملها مع إيران للتوصل إلى حل لبرنامجها النووي”.

وتابع “يجب أن توضح إيران القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، وعلينا الاستمرار في محاولات إيجاد حل لأزمة البرنامج النووي الإيراني”.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة لم تحصل على النتيجة التي كانت تتوقعها من المحادثات مع طهران، لكنه لفت إلى ترحيب طهران بهذه المحادثات واستعدادها لها.

تنديد إيراني

ورفضت طهران تصريحات الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت تقريره أمام مجلس محافظي الوكالة بأنه “غير حقيقي وغير دقيق”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تصريحات متلفزة إن التقرير المتعلق بملف إيران النووي “غامض وبعيد عن خططنا”.

وأضاف “للأسف أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرّع في تقديم التقرير”، مشيرا إلى تعمّد غروسي “التحيز”.

وتابع “هذا التقرير لا يتسم بالدقة، وقد قلنا بوضوح إنه لم يشمل جميع الإجراءات، ويتجاهل الاحتياطات الدقيقة والفنية التي كانت إيران قد قدمتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وشدد خطيب زادة على أن التقرير “سينعكس سلبا” على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفاوضات النووية من أجل إحياء الاتفاق النووي.

والجمعة، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من “رد عاجل ومؤثر” على أي إجراء سياسي غربي ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، من أن “الأطراف التي تعرقل المسار الدبلوماسي ستتحمل مسؤولية تبعات اعتماد أي قرار ضد إيران” في مجلس المحافظين.

 

تحذير روسي صيني

بدورهما، حذّرت روسيا والصين -اللتان ما زالتا طرفين في الاتفاق النووي بجانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا- من أن أي قرار من هذا النوع من شأنه عرقلة المفاوضات.

ودعا السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر تويتر الاتحاد الأوربي إلى “مضاعفة الجهود الدبلوماسية”.

 

وانطلقت المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق في أبريل/نيسان 2021 بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا وحثها على الحد من أنشطتها النووية.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، إلا أن مخرجاته باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترمب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، مما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات