أعلى محكمة في فرنسا تؤيد حبس رفعت الأسد وتصادر ممتلكاته
أيدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا بإدانة رفعت الأسد -عم رئيس النظام السوري بشار الأسد- بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.
وقالت شيربا -وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا وكانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013- إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا التي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.
وعاش الأسد (85 عامًا) في المنفى منذ منتصف الثمانينيات -قضى معظم هذه المدة في فرنسا- بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد (والد بشار)، وعاد إلى بلاده في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.
بعد 36 عاما بالمنفى.. رفعت الأسد يعود إلى #سوريا#مباشر pic.twitter.com/pbvotihJuG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 9, 2021
واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أنه تحصَل على عقارات بغير وجه حق في عدة دول بين 1984 و2016 بأموال من سوريا، ونفى مرارًا هذه الاتهامات وقال إنه حصل على ثروته كهبة من عاهل سعودي.
وفي سويسرا، يلاحَق المسؤول السوري السابق بشبهة ارتكاب جرائم حرب لدوره في قتل ما يصل إلى 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية على مدينة حماة (وسط سوريا)، وكان حينها قائدًا لما تسمى “سرايا الدفاع”.
وقد يحاكم كذلك في إسبانيا للاشتباه في تحقيقه مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها مقابل 691 مليون يورو، وكانت السلطات الإسبانية نفذت عام 2017 عملية قضائية تستهدف الأصول التي تعود لعم الرئيس السوري في إسبانيا بتهم بينها غسل الأموال.