100 مليون يورو لوقف الهجرة.. تونس والاتحاد الأوربي يوقعان اتفاق “شراكة استراتيجية” (فيديو)

تونس والاتحاد الأوربي يوقعان اتفاق "شراكة استراتيجية" بشأن الاقتصاد والهجرة

وقّعت تونس والاتحاد الأوربي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.

جاء ذلك، إثر لقاء في قصر قرطاج بتونس جمع الرئيس قيس سعيّد مع رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيسي مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب إمضاء المذكرة، قال سعيّد، إن أفضل ما تم التنصيص عليه في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ضرورة التقارب بين الشعوب، أي الشعبين التونسي والأوربي.

ولفت إلى أنه سيكون هناك مؤتمر على مستوى القمة بشأن الهجرة ويجمع الدول المعنية كلها (لم يحدد زمانه أو مكانه)، لأن الحل لهذه القضية وهذا الوضع غير الإنساني لا يمكن إلا أن يكون جماعيًا بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج.

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الذي يهدف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك” ويشمل “5 محاور” من بينها قضايا الهجرة.

وقالت “نحن بحاجة إلى ضرب الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان، سنعمل على تعميق الشراكة ونزيد تعاوننا في البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين، وسنخصص 100 مليون يورو”.

وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.

وقالت جورجيا ميلوني إن الاتفاق “خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”. داعية الرئيس التونسي للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن الهجرة تستضيفه روما، الأحد المقبل.

واعتبرت أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوربي “يمكن اعتبارها نموذجًا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا”.

من ناحيته، أكّد روته أنّ “الاتّفاق سيفيد كلًا من الاتحاد الأوربي والشعب التونسي”، مذكّراً بأنّ الاتّحاد هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها.

وكتب روته على تويتر “تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية”.

 

ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي، ويواجه نقصًا في السيولة.

وكان المسؤولون الأوربيون الثلاثة قد أشاروا خلال زيارتهم الأولى إلى “مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو” يمكن تقديمها لتونس في شكل قرض خلال السنوات المقبلة.

غير أن هذه المساعدة مشروطة بتوصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد، علمًا بأن المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ شهور.

وفي هذا الصدد، اكتفت فون دير لايين بالقول إن بروكسل “مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرّد استيفاء الشروط”.

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوربي، الاتفاق على حزمة شراكة شاملة، يتم اعتمادها ضمن مذكرة تفاهم مشتركة، إثر زيارة للقادة الأوربيين الثلاثة التقوا خلالها سعيّد، وبحثوا العلاقات الثنائية بين الاتحاد وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة.

وتعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات