السويد.. وكالة الهجرة تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف

قالت وكالة الهجرة السويدية، أمس الجمعة، إنها تعيد النظر في تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف الشريف في ستوكهولم خلال الأسابيع الأخيرة.

وأحرق الرجل نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو/ تموز قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

وذكرت وكالة الهجرة أنها تعيد فحص وضعه بوصفه مهاجرًا، بعد أن تلقت معلومات من السلطات السويدية تتيح مبررًا لفحص ما إذا كان يتعين إلغاء وضع الرجل في السويد.

وقال متحدث باسم الوكالة لرويترز “إنه إجراء قانوني يتم اتخاذه عندما تتلقى وكالة الهجرة السويدية مثل هذه المعلومات، ومن السابق لأوانه قول أي شيء عن نتيجة القضية”، مضيفًا أنه ليس بوسع الوكالة ذكر أي تفاصيل أخرى بسبب مسائل تتعلق بالسرية.

وأفادت وكالة الأنباء السويدية (تي تي)، بأن الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته عام 2024، لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.

ووجدت السويد نفسها في بؤرة اهتمام دولي في الأسابيع الأخيرة بعد تدنيس وحرق نسخ من المصحف.

وقضت محاكم سويدية بأن الشرطة لا يمكنها منع حرق الكتب المقدسة، لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون قالت في وقت سابق من يوليو/ تموز إنها ستدرس ما إذا كان هناك سبب لتغيير قانون النظام العام لتمكين الشرطة من منع حرق المصحف.

أسف سويدي

من جانبه أعرب وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الجمعة، عن أسف بلاده لما يقوم به أشخاص فيها من الإساءة إلى الأديان والكتب السماوية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أعرب بيلستروم عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبّرًا عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي، وشدد على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة إلى الأديان والكتب السماوية.

وتكررت مؤخرًا في السويد والدنمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف بأيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار ردودًا عربية وإسلامية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا. كما تبنت الأمم المتحدة قرارًا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.