حفتر يحدد مهلة نهائية لتوزيع “الثروة النفطية” في ليبيا ويهدد بتحرك عسكري

اللواء المتقاعد خليفة حفتر (منصات التواصل)

أكد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس الاثنين أن قواته في شرق ليبيا ستمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس/آب القادم لما سماه “التوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا”.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد بوقف تصدير النفط عبر اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد صراع على الإيرادات مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) استنادًا إلى الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة.

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حفتر في كلمة متلفزة بثتها قناة “ليبيا الحدث” من بنغازي شرقي ليبيا “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”، مؤكدا بأنه سيتم “منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس القادم”.

ولفت حفتر بأنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة في حقوقهم المشروعة من ثروات النفط”، منوها بأن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في موضوع توزيع الثروة النفطية.

كما اتهم قائد القوات العسكرية في شرق ليبيا وأجزاء من جنوب البلاد، السفراء الغربيين بالتدخل السلبي في الأزمة الليبية، مطالبا إياهم بكف التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال في هذا الصدد “نشير إلى تطاول سفراء بعض الدول الأجنبية وفي مقدمتهم نورلاند. هؤلاء أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية بقدر مساهمتهم في تعميق الخلافات بين الليبيين”، في إشارة إلى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى  ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

من جانبه رد نورلاند على تصريحات حفتر في تغريدة له مساء أمس الاثنين بقوله “مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا المهمة هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا. وبالتالي يسعدني أن تعليقاتي الأخيرة قد أثارت نقاشا بمثل هذه الفائدة بين القادة الليبيين”.

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت نهاية يونيو الماضي الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بوقف تصدير النفط، محذرةً من تداعياته المدمّرة على الاقتصاد الليبي.

وقوبلت الدعوات الأمريكية برفض من قبل رئيس حكومة شرق ليبيا، الذي قال إن التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل “الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية