سياسة|الدنمارك

مسؤول دنماركي: سببان رئيسيان وراء سعي السلطات إلى سنّ قانون يحظر حرق المصاحف (فيديو)

نائب رئيس بلدية آرهوس: الفراغ القانوني في كوبنهاغن هو ما سمح بحرق نسخ من القرآن

مدة الفيديو 03 minutes 30 seconds
26/8/2023-|آخر تحديث: 26/8/202303:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال ربيع أزد أحمد نائب رئيس بلدية آرهوس بالدنمارك، إن وجود الفراغ القانوني في كوبنهاغن هو ما سمح بحرق نسخ من المصحف خلال الفترة الماضية.

وأوضح المسؤول المحلي لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، أنه كان يوجد قانون في الدنمارك يحظر الإساءة إلى أي دين، لكن أُلغى عام 2017، وأصبح هناك فراغ قانوني أعطى المجال للإساءة إلى الديانات.

لماذا الآن؟

ويرى أحمد أن الأمن القومي للدنمارك واعتبارات اقتصادية دفعا السلطات إلى السعي لسنّ قوانين تجرّم حرق المصاحف.

وقال إن الدنمارك من خلال أجهزتها الاستخبارية أدركت جيدًا المخاطر الاقتصادية المتوقعة نتيجة الاستمرار في السماح بحرق المصحف الشريف، مشيرًا إلى خوف السلطات أيضًا على سلامة مواطنيها.

ضغط عربي وإسلامي

وأكد أن ضغط البلاد العربية والإسلامية هو ما دفع الدنمارك إلى اتخاذ هذا القرار، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن تتخذ القرار مراعاة لمشاعر المسلمين بدلًا من الاعتبارات الاقتصادية.

وأعلنت الحكومة الدنماركية، أمس الجمعة، تقديمها مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم بشكل علني، وأوضحت أن القانون سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسب أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، معتبرة أن حرق المصحف “يضر بمصالحها”.

ويتوقع نائب رئيس بلدية آرهوس أن تصوّت الغالبية في البرلمان لصالح القانون، وأن يدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري.

وتكررت مؤخرًا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار ردودًا عربية وإسلامية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيّي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قرارًا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر