السعودية والكويت ترفضان مطالبات إيران بحقل غاز
أعلنت السعودية والكويت اليوم الخميس أنهما المالكَين الوحيدَين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.
ويشعل الحقل البحري المعروف بـ”آرش” في إيران و”الدرة” في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن “المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وجددت الدولتان “دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني، الأحد الماضي، أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل ولو من دون التوصل إلى اتفاق.
#وزارة_الخارجية: المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، وتجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقًا… pic.twitter.com/QuVDTXzv2k
— واس العام (@SPAregions) August 2, 2023
ونقلت وكالة “شانا” الرسمية عن الوزير جواد أوجي قوله إن “إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها فيما يتعلّق باستغلال واستكشاف” الحقل “ما لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون”.
وكانت الكويت قد دعت الشهر الماضي إيران إلى عقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.
وبعد بضعة أسابيع، صرح وزير النفط الكويتي سعد البراك بأن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، أحدهما لشركة النفط الأنغلوإيرانية (قبل أن تصبح “بي بي”) والآخر لـ”رويال داتش شل”.
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بنحو 220 مليار متر مكعّب.
ووقعت الكويت والسعودية العام الماضي اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”.