كيف واجهت إدارة بايدن انتقادات الجمهوريين لصفقة تبادل المحتجزين مع إيران؟

منذ الإعلان عن صفقة تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة وطهران التي نُفذت، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، يتواصل سيل من انتقادات الجمهوريين على الرئيس جو بايدن وإدارته.

وشهد مطار حمد الدولي، اليوم، وصول 5 أمريكيين إيرانيين “مزدوجي الجنسية” كانوا محتجزين لدى إيران مع اثنين آخرين من أسرهم كانا ممنوعين من السفر، على أن يتم نقل السبعة إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، ستفرج واشنطن عن 5 إيرانيين تقول إن 2 منهم كانا مدانين في جرائم وأوشكت مدة عقوبتهما على الانتهاء، والثلاثة الآخرون كانوا ينتظرون المحاكمة.

إضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني التي كانت محتجزة في كوريا الجنوبية، ونقلها إلى قطر لتستخدمها إيران في أغراض إنسانية.

الجمهوريون وصفوا الصفقة بـ”الفدية”، وقالوا إن إدارة بايدن رضخت لإيران التي أطلقت سراح الأمريكيين مقابل فدية، وإن المليارات الستة ستتيح لها تطوير برنامجها النووي وشراء أسلحة تهدد بها أمن الولايات المتحدة.

ومن هؤلاء نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي المقبل، إذ قال “هذا أكبر مبلغ فدية في التاريخ الأمريكي وندفعه إلى الملالي في طهران”.

وفي منشور سابق له على منصة إكس، كتب بنس “الصين وروسيا اللتان تحتجزان رهائن أمريكيين أيضا تعرفان الآن أن سعر الفدية قد ارتفع”.

وردّت إدارة بايدن بأن الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في الخارج من أهم أولوياتها، وأنه تم الوصول إلى هذه الصفقة بعد تقييم جميع الظروف.

وعن المليارات الستة، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض “دافعو الضرائب الأمريكيون لن يتحملوا أي عبء، وهذه الأموال لا تخص الولايات المتحدة”.

وأوضح المسؤول الأمريكي “نحن لم ندفع لإيران أي أموال تحت أي مسمى، وهذه الأموال إيرانية في الأساس كانت عبارة عن مدفوعات قدمتها كوريا الجنوبية لإيران مقابل شراء النفط منذ سنوات لكنها ظلت مجمدة لدى كوريا، وما حدث هو نقلها إلى حساب بنكي في قطر، ويُسمح لإيران بالوصول إليها لأغراض إنسانية فقط”.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تقوم بالتنسيق مع قطر بشأن هذا الحساب المصرفي الذي أُطلق عليه اسم “القناة الإنسانية في قطر”، وسيكون لدى وزارة الخزانة المعلومات الكافية لمراقبته.

وتحوطت إدارة بايدن لهجوم الجمهوريين، فأعلنت تزامنًا مع تبادل المحتجزين فرض عقوبات على الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية، بسبب ما وصفته بالاحتجاز غير المشروع للأمريكيين.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب “هذه العقوبات تأتي بسبب احتجاز الأمريكيين بشكل غير قانوني، وسنواصل فرض العقوبات حفاظًا على مواطنينا”.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا، مُرحبًا فيه بعودة الأمريكيين من إيران التي توعدها أيضًا بمزيد من العقوبات بسبب أعمالها الاستفزازية، حسب البيان.

ويبدو أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على نجاد اليوم لم تكن كافية لإقناع الجمهوريين. وقال السناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، ماركو روبي، إن وزارة الخزانة “فرضت عقوبات على 29 كيانًا مرتبطًا بالنظام الإيراني القمعي، لكنها لم تفرض عقوبات حتى الآن على قيادات هذا النظام”.

وكتب روبي على حسابه بمنصة إكس “فشلت إدارة بايدن في اتخاذ خطوات مهمة مثل فرض عقوبات على خامنئي أو الرئيس الإيراني ورفاقه”.

ومساء الأحد، عشية تنفيذ الصفقة، عقد البيت الأبيض مؤتمرًا صحفيًّا عبر الإنترنت، أبدى فيه مسؤولان كبيران حرصًا على التأكيد أن الصفقة هي أفضل ما يمكن فعله.

وردًّا على مخاوف الجمهوريين من استخدام إيران هذه المليارات في شراء الأسلحة، قال المسؤولان إنه “إذا حاولت إيران تحويل الأموال إلى شيء آخر بخلاف الأغراض الإنسانية المحددة والمسموح بها، فسنتخذ اللازم لحجز أموال”.

وأضافوا “العقوبات الأمريكية لا تمنع المعاملات الإنسانية المخصصة للأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، وهذا لا يمنعنا أيضًا من فرض عقوبات بسبب احتجاز مواطنينا”.

وتستخدم الولايات المتحدة قانون ليفينسون لفرض عقوبات على كيانات وأشخاص إيرانيين في القضايا التي تتعلق بالاحتجاز غير القانوني في إيران.

واسم القانون منسوب إلى بوب ليفينسون الأمريكي الذي اختفى في إيران منذ 2007 ومصيره مجهول حتى الآن، حسب السلطات الأمريكية، بينما نفت إيران وجوده على أراضيها.

وتقول الولايات المتحدة إن ليفينسون العميل المتقاعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي اختفى بتاريخ 9 مارس/آذار 2007 أثناء رحلة إلى إيران، ولم يظهر حتى الآن.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين الإيرانيين، هما محمد بصيري وأحمد خزاعي، لتورطهما في اختطاف ليفينسون، حسب الوزارة.

وفي بيانه اليوم، قال بايدن “أطالب النظام الإيراني بتقديم الرواية الكاملة عما حدث لبوب ليفينسون”.