بريطانيا.. قانون جديد يحد من إنفاق الحكومة على طالبي اللجوء

قالت اللجنة البريطانية المستقلة المسؤولة عن مراقبة تأثير قانون الهجرة الجديد في البلاد، إن القانون قد يحد من قدرة الحكومة على إنفاق المليارات داخل البلاد لمساعدة طالبي اللجوء.

وذكرت اللجنة أن قانون الهجرة غير النظامية ينص على أن من يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، مثل الهجرة غير النظامية باستخدام القوارب الصغيرة عبر البحر، لن يعتبروا من الآن فصاعدًا طالبي لجوء، لذا لن يكون من حقهم الحصول على المساعدات التي توفرها الحكومة البريطانية مثل السكن والطعام.

وأنفقت وزارة الداخلية نحو 2.4 مليار جنيه إسترليني، نحو 3 مليارات دولار، من ميزانية المساعدات الخارجية خلال عام 2022، وتم تخصيص الجزء الأكبر من هذا المبلغ لدفع مستحقات الفنادق التي استخدمت لتسكين اللاجئين وطالبي اللجوء.

NEW update to our review finds that if the Illegal Migration Act is fully implemented, much of the Home Office’s spending on support for asylum seekers in the UK could no longer be counted as aid.

Read more: https://t.co/WTzPW7XZAh pic.twitter.com/pVjz3aeTcA

— ICAI (@icai_uk) September 6, 2023

وحسب القواعد الدولية، يمكن للحكومات إنفاق جزء من المساعدات المخصصة للخارج على أراضيها، لتغطية نفقات الدعم الإنساني المقدم للاجئين وطالبي اللجوء.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن متحدث باسم الحكومة قوله إن قانون الهجرة غير النظامية يعني أنه لن يكون من حق الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية البقاء فيها، بل على العكس ستتم إعادتهم إلى دولهم الأصلية أو سيتم نقلهم إلى دولة ثالثة آمنة، وهو ما سيكسر دائرة عمل مهربي البشر ويقلل من الضغط غير المسبوق على نظام اللجوء.

وأقر البرلمان البريطاني، في يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون الهجرة، الذي يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة.