تقرير هيئة المحلفين بولاية جورجيا يوصى بتوجيه اتهامات إلى 39 شخصا في قضية ترمب بينهم ليندسي غرهام

كشفت محكمة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقرير هيئة المحلفين الكبرى الخاصة التي استغرقت نحو 7 أشهر العام الماضي، للتحقيق في محاولة تزوير أصوات الناخبين في الولاية بالانتخابات الرئاسية عام 2020.

وبحسب التقرير فإن هيئة المحلفين كانت قد أوصت بتوجيه اتهامات إلى 39 شخصًا من بينهم السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ ليندسي غرهام، لكن المدعية العامة في فولتون فاني ويليس وجهت لائحة اتهامات إلى 19 شخصًا فقط بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال ترمب على منصته تروث سوشيال ميديا “ تقرير هيئة المحلفين ليس له مصداقية .. أرادوا توجيه الاتهام إلى أي شخص كان يتنفس في ذلك الوقت .. إنه يقوض بشدة مصداقية النتائج ويضر ولاية جورجيا التي لا يسعد أهلها بهذه التمثيلية”.

وهيئة المحلفين الكبرى الخاصة هي هيئة موسعة تشكل لغرض تحقيق خاص، وفي حالة ولاية جورجيا تشكلت الهيئة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الولاية.

وليس لهيئة المحلفين سلطة إصدار لوائح الاتهام، لكنها ترفع تقريرها إلى المدعي العام الذي من سلطته تحديد لوائح الاتهام والأشخاص المشمولين بها.

وتختلف هيئة المحلفين الكبرى الخاصة عن هيئة المحلفين العادية بأن الأخيرة تتشكل لمدة محدودة وهي مدة ولاية واحدة للمحكمة، وفي مقاطعة فولتون تكون مدتها شهرين، وأما الهيئة الخاصة فتكون مدتها لفترة أطول.

تقرير هيئة المحلفين الكبرى الخاصة والمكون من 26 صفحة قدمته الهيئة إلى المدعية العامة يناير/كانون الأول الماضي، وزعم التقرير وجود “مؤامرة إجرامية” لتخريب الانتخابات الشرعية في جورجيا التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن عام 2020.

ومن بين الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير هيئة المحلفين بجانب ليندسي غرهام، ولم تتضمنهم لوائح الاتهام، محامية ترمب كليتا ميتشل ومستشار حملته الانتخابية بوريس إبشتين ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين والسيناتور السابق ديفيد بيردو وكيلي لوفلر وكلاهما جمهوريان من جورجيا.

وكان غرهام السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية من بين 75 شاهدًا تم استدعاؤهم للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى الخاصة العام الماضي، حيث تم البحث في مكالمة هاتفية أجراها مع براد رافينسبيرجر سكرتير ولاية جورجيا في الأسابيع الثلاثة التي تلت انتخابات 2020، وادعى رافيسنبيرجر أن غراهام ألمح له بإيجاد طريقة لإلغاء الأصوات القانونية حتى يتمكن ترمب من الفوز.

ومُنحت هيئة التحقيق المكونة من 23 محلفًا و3 مناوبين تم اختيارهم من بين مجموعة من سكان مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا سلطة استدعاء كاملة للحصول على المستندات والقدرة على استدعاء الشهود، وهو الأمر الذي قالت ويليس إنها بحاجة إليه لإجبار أولئك الذين يترددون في التحدث إلى مكتبها على الشهادة بشأن هذه القضية.

وكان قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون روبرت ماكبيرني الذي أشرف على هيئة المحلفين الكبرى الخاصة، قد أمر سابقًا بإصدار جزئي للتقرير، في فبراير/شباط الماضي، بما في ذلك قسم اقترح فيه المحلفون أن بعض الشهود الذين لم تذكر أسماؤهم ربما ارتكبوا شهادة الزور.

لكن ماكبيرني أبقى معظم توصياتها مغلقة لحماية حقوق “المتهمين المحتملين في المستقبل” في الإجراءات القانونية الواجبة، بينما نظرت ويليس ومكتبها فيما إذا كان سيتم توجيه اتهامات في القضية.

والشهر الماضي، أمر ماكبيرني بنشر كامل التقرير، الذي تضمن قائمة بالقوانين التي تعتقد هيئة المحلفين الكبرى الخاصة أنها انتهكت، وقائمة بأسماء الأشخاص الذين يعتقدون أنه ينبغي توجيه الاتهام إليهم إلى جانب إحصائيات حول كيفية تصويت المحلفين.

وحدد ماكبرني موعدًا نهائيًا في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، لأي شخص يعتقد أنه لا ينبغي نشر التقرير لتقديم اعتراض على نشره، فلم يتم تقديم أي اعتراضات وسمح بنشره اليوم.