تحرك جزائري بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس السبت، أن اجتماع مجلس الأمن يهدف إلى إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأضافت أن البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة باشرت مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن، حيث عُقد اجتماع مصغر في مقر البعثة ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب إفريقيا.

وعقب هذا الاجتماع، شارك ممثل الجزائر عمار بن جامع في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار المحكمة، وفقًا للوكالة.

وفي اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة، ومقرها بمدينة لاهاي في هولندا، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعثة بلاده في نيويورك إلى طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن.

وتشغل الجزائر، منذ مطلع يناير الجاري، عضوية غير دائمة في المجلس لمدة عامين، ضمن 10 أعضاء غير دائمين، بينما توجد 5 دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض (الفيتو) هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أجهضت الولايات المتحدة صدور قرارات في المجلس ترى أنها ضد حليفتها إسرائيل، كما تدعم واشنطن موقف تل أبيب الرافض لوقف إطلاق النار بشكل دائم، بزعم أنه سيسمح لحركة حماس بإعادة ترتيب صفوفها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدًا و65087 مصابًا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.