مزيد من كبار القضاة المتقاعدين في بريطانيا يوقعون رسالة إلى الحكومة بشأن غزة

كشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن قاضيًا رابعًا كان يعمل في المحكمة العليا سابقًا وضع اسمه ضمن قائمة موقّعي رسالة تحذر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن المملكة المتحدة تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن عدد الخبراء القانونيين الموقعين على الرسالة وصل إلى أكثر من 750.

وانضم القاضي لورد كارنويث إلى البارونة ليدي هيل، التي كانت رئيسة أعلى محكمة في المملكة المتحدة، واللوردين جوناثان سامبتيون ونيكولاس ويلسون، في حث وزراء حكومة سوناك على التحرك لمنع خطر الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت الغارديان أن الرسالة المكونة من 17 صفحة، التي وقّعها أكثر من 70 عضوًا في مجلس القضاء الأعلى، وأكثر من 100 شريك ومدير مكتب محاماة، وعشرات من أساتذة القانون، زادت من حدة الضغوط المتزايدة على الحكومة البريطانية لتعليق مبيعات الأسلحة، خاصة في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة الدوليين، بينهم 3 بريطانيين، يوم الاثنين.

ضغوط متزايدة.. قضاة بريطانيون يحثون الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

التفاصيل ⏬https://t.co/KuekIhsNW5

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2024

تحذير من تسليح إسرائيل

ونصت الرسالة على أن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية “وسيلة محتملة أو إجراء لمنع الإبادة الجماعية”، وذلك استنادًا إلى استنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة.

ودعا الموقّعون على الرسالة، الحكومة البريطانية إلى العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وفرض عقوبات على أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وإعادة التمويل إلى الأونروا.

وفي وقت سابق، سحبت بريطانيا الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، بعد مزاعم إسرائيلية غير مؤكدة حتى الآن بأن 12 من موظفي الوكالة، شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

ونصت الرسالة على أنه يجب إلغاء هذا القرار من أجل “الدخول والتوزيع الفعال لوسائل العيش على الفلسطينيين في غزة، ومنع الإبادة الجماعية”.

كما تضمنت الرسالة إجراءً جديدًا يقضي بتعليق خريطة الطريق لعام 2030 للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، والبدء في مراجعة تعليق اتفاقية التجارة الثنائية بينهما والنظر في فرض عقوبات على الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى عدد الموقعين وحقيقة أن الرسالة تم توقيعها من قبل كبار القضاة المتقاعدين، الذين نادرًا ما يعلّقون علنًا على القضايا السياسية الحساسة، فإنه أصبح من الصعب تجاهل الرسالة، كما أنه من الصعب على الحكومة أن تواصل هذه السياسة.