ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي: ثقة الناخبين اهتزت وندعو مينينديز إلى الاستقالة

تتعالى أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة باستقالة زميلهم السيناتور روبرت مينينديز من ولاية نيوجيرسي بعد الاتهامات الموجهة إليه بتلقي رشاوي واستغلال منصبه لصالح الحكومة المصرية.

وانضم 13 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ حتى الآن إلى الجمهوريين في مطالبهم باستقالة مينينديز الذي أعلن استمراره في منصبه قائلا إن الاتهامات التي وجهت إليه ليست سوى مزاعم لا أكثر.

أحدث المطالبين باستقالة مينينديز كوري بوكر وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي أيضا.

وقال بوكر “منذ ما يقرب من عقد من الزمن، عملت في مجلس الشيوخ إلى جانب السيناتور مينينديز واكتسبت خبرات كثيرة منه وقمنا بتطوير علاقة عمل وصداقة أقدرها وأعتقد أنها عززت فعاليتنا في خدمة نيوجيرسي”.

وأضاف “السيناتور مينينديز يواجه لائحة اتهامات فيدرالية تحتوي على مزاعم صادمة بالفساد وتفاصيل مثيرة للقلق، وأجد صعوبة في التوفيق بين هذه الادعاءات مع الشخص الذي أعرفه وما زلت أعتقد أنه مثل أي شخص بريء حتى تثبت إدانته”.

واستدرك بوكر “ومع ذلك هناك معيار أعلى آخر للموظفين العموميين وهو ليس معيار القانون الجنائي بل معيار المثل العليا المشتركة.. فأعضاء مجلس الشيوخ يعملون في إطار الثقة العامة وهي ضرورية للقيام بواجبنا تجاه الناخبين وبعد تفاصيل الادعاءات التي وجهت إلى مينينديز اهتزت فيه ثقة سكان نيوجيرسي لذلك أعتقد أن عليه التنحي عن منصبه”.

وانضمت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن تامي بالدوين إلى الرأي السابق وقالت في بيان “لائحة الاتهامات الموجهة إلى مينينديز مثيرة للقلق وتنتهك ثقة الشعب الأمريكي فيه وتضر بقدرته على تمثيل ناخبيه بشكل فعال ومن الأفضل أن يتنحى”.

في السياق نفسه غرد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا الديمقراطي جون تيستر “بينما يستحق مينينديز محاكمة عادلة مثل أي أمريكي آخر، أعتقد أن عليه أن يستقيل”.

أما السيناتور الديمقراطي من بنسلفانيا بوب كيسي فقال “رغم أنه يحق له افتراض البراءة، فإن الخدمة في المناصب العامة هي امتياز يتطلب مستوى أعلى من السلوك.. يجب أن يستقيل السيناتور مينينديز”.

وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن “الادعاءات الصادمة ضد مينينديز أضرته تماما بقدرته على أن يكون عضوا فعالا في مجلس الشيوخ.. أحثه على الاستقالة”.

ووجه مدعي عام أمريكي فيدرالي، الجمعة الماضية، اتهامات إلى السيناتور مينينديز(69 عامًا) وزوجته نادين تهما تتعلّق بـ”جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع 3 رجال أعمال من نيوجيرسي من بينهم رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا”.

وبحسب اللائحة الاتّهامية فإن مينينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.

وذكرت اللائحة أن مينينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية كما قدم معلومات حساسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتخذ إجراءات أخرى ساعدت الحكومة المصرية سرا.

أما بالنسبة لرجلي الأعمال الآخرين وهما خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتهم مينينديز بإعطائهما وعودا باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلقة بهما.

ورفض مينينديز هذه الاتهامات أو مطالب الاستقالة من منصبه.

وقال في مؤتمر صحفي، أول من أمس الاثنين، إن تهم الفساد الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وأضاف “ستتم تبرئتي وسأظل أقدم سيناتور عن نيوجيرسي”.

وأضاف “بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي وليست هناك كذبة أكبر من هذه”.