وكالة فيتش: التدفقات النقدية إلى مصر مهددة بالتآكل سريعا

حذر مسؤول بارز في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن التدفقات الدولارية إلى مصر يمكن أن تتآكل سريعا، إذا ظل التضخم مرتفعا ولم يُسمَح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة عام 2016.

وقال توبي أيلز، رئيس قطاع التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لوكالة رويترز إن مكاسب الأسابيع الماضية قد تتآكل.

وأضاف أيلز أن تخفيض قيمة الجنيه “سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات”، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، التي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022، وأن ذلك قد يساعد على تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.

وتابع “للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها، وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. والسؤال: هل ستعود نقاط الضعف إلى الظهور مرة أخرى؟”.

تعديل التصنيف الائتماني

وقال أيلز إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر، وخفض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.

وخفضت وكالة فيتش تصنيف مصر إلى “B-” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن المقرر أن تراجع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر في شهر مايو/أيار المقبل.

وكانت مصر، التي تعاني أزمة اقتصادية مرتبطة بالنقص المزمن في العملة الأجنبية، قد وقعت في فبراير/شباط الماضي صفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبو ظبي القابضة، وهي من صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات.

وبعد مدة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت الحكومة المصرية بتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى نحو 50 جنيها مقابل الدولار، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

مشكلة الديون

وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح “قاسيا للغاية”، إذ تقترب نسبة مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى الإيرادات الحكومية من 50%، كما تقترب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 100%.

وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير الماضي، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة، ومن ثَم خفض تكلفة الديون، إذ إنه كلما ارتفع سعر الفائدة ارتفعت تكلفة الديون التي تتحملها الموازنة العامة في مصر.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد ذكر، في العاشر من مارس/آذار الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7% في فبراير/شباط، من 29.8% في يناير/كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

يُذكر أن التصنيفات الائتمانية عامل رئيسي في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها الدول، وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب أو المتوسط.