الحكومة المصرية تقر الموازنة الجديدة بعجز يتجاوز تريليون جنيه

وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (133.89 مليار دولار) وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه (105.6 مليار دولار)، ما يعني أن العجز المتوقع في الموازنة العامة يصل إلى 1.35 تريليون جنيه مصري (28.29 مليار دولار).

وخصص مجلس الوزراء المصري 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليونًا من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

كما خصص مجلس الوزراء المصري 154 مليار جنيه، لدعم المنتجات البترولية.

نصف حصيلة بيع الأصول لسداد الديون

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال في لقاء مع مجموعة من الصحفيين حول الموازنة الجديدة إن 50% من إيرادات برنامج الطروحات، وهو برنامج لبيع الشركات المملوكة للدولة، سوف تدخل في جانب الإيرادات بالموازنة العامة بهدف خفض الدين الحكومي.

وحددت مصر هدفًا في عام 2022 لجمع 10 مليارات دولار سنويًا على مدى 4 سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.

وأوضح معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة في الوقت الحالي يهدف إلى “توحيد سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، وتشجيع القطاع الخاص، وانضباط المالية العامة وتخفيض الدين”.

وأشار إلى أن الزيادة في مخصصات كل هيئات الدولة لم تزد عن 5% في الموازنة الجديدة، بهدف ترشيد النفقات، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت مخصصات القطاعين بنسبة 20%.

مواجهة نقص العملات الأجنبية

ونقلت وكالة “رويترز” عن معيط قوله، الأسبوع الماضي، إن نقص العملة يجب أن يتراجع، إذ تتوقع مصر تدفقات من النقد الأجنبي تزيد على 20 مليار دولار، وذلك بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري.

كما تعهد البنك الدولي بتقديم أكثر من 6 مليارات دولار إلى مصر لدعم برامج التنمية، يخصص نصفها للبرامج الحكومية والنصف الآخر للقطاع الخاص.

وقدم الاتحاد الأوروبي حزمة من المساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو تتضمن قرضًا بقيمة 5 مليارات يورو.

يشار إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على العملات الأجنبية في مصر لسداد فاتورة الواردات الضخمة، علاوة على سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، التي تصل في العام الجاري لنحو 42 مليار دولار.