توقع ارتفاع التضخم.. صندوق النقد يقدم مقترحا لمصر بشأن دعم الوقود

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، الاثنين، إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم في مصر على المدى القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة 25.5%.

وأضافت أن مصر، التي تعرضت موازنتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال الإنفاق الاجتماعي المستهدف بدعم الوقود.

يُذكر أن صندوق النقد يطالب الدول التي لديها عجز كبير في الموازنة العامة، كما هو الحال بالنسبة لمصر، بخفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية بهدف تخفيض الإنفاق العام للحد من عجز الموازنة.

وبدلا من دعم الوقود، وغيره من السلع الأساسية التي تكون تكلفتها مرتفعة في الموازنة العامة وقد يستفيد منها من لا يستحقها، يقترح الصندوق استبدال الدعم ببرامج مساعدات مالية للطبقات الفقيرة.

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط أخيرا موافقة الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بعجز تتجاوز قيمته تريليون جنيه مصري.

مراجعة برنامج الإصلاح

وأشارت إيفانا هولار إلى أن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية يونيو/حزيران، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم القروض التي يقدمها الصندوق لمصر.

كما أوضحت أنه من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضي، إنه من المقرر تسلُّم دفعة أولية تبلغ 820 مليون دولار هذا الأسبوع عقب استكمال مراجعتين الشهر الماضي بعد تأجيلات.

وذكرت فلادكوفا هولار أن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيلات الاستدامة بالصندوق، وأن المراجعة النهائية لبرنامج القرض المقدم لمصر ستكون في الأشهر الأخيرة من 2026.

إصلاحات هيكلية

وبيّنت أن الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وحسب هولار، فإن مصر تنفذ خطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ تركز على تحقيق نظام سعر صرف مرن، ودعم القطاع الخاص ليكون قائدا للنمو الاقتصادي.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلا من اتفاق القرض السابق الموقع بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

وجاء توقيع اتفاق القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري، في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. كما أعلن اتباع سياسة سعر صرف مرن، الأمر الذي سمح بارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك إلى نحو 50 جنيها.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وفي الوقت ذاته، هناك طلب كبير على العملات الأجنبية في مصر لتمويل العجز في الميزان التجاري، وهو الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، الذي بلغ 36.9 مليار دولار في عام 2023، إضافة إلى سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها التي تصل إلى 42 مليار دولار في العام الجاري.