سوناك يصر على ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الاثنين، إن أول رحلة لترحيل طالبي اللجوء ستقلع في غضون 12 أسبوعًا، غير أنه رفض تحديد عدد الأفراد الذين سيجري ترحيلهم.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) قبل جلسة مرتقبة للبرلمان الثلاثاء لإقرار جزء أساسي من مشروع القانون المقترح “نحن جاهزون. وُضعت الخطط، وستقلع هذه الرحلات مهما حدث”.

وشدد سوناك على ضرورة ردع الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون القناة التي تفصل إنجلترا وفرنسا على متن قوارب صغيرة، ويطلبون اللجوء إلى بريطانيا بعد وصولهم إلى أراضيها.

وأكد سوناك أن رواندا آمنة وجاهزة لاستقبال المهاجرين، مضيفًا أنه يمكن الجدال بأن “كيجالي (عاصمة رواندا) أكثر أمانًا من لندن”.

“أوقِفوا القوارب”

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن سوناك ربط مستقبله السياسي بحملته لوقف الهجرة غير النظامية تحت شعار “أوقِفوا القوارب”، سعيًا لكسب أصوات الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية العام الجاري، خاصة أن استطلاعات الرأي توضح تقدُّم حزب العمال بفارق كبير عن حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك.

وتحظى قضية طالبي اللجوء باهتمام قطاع من الناخبين خاصة بين أنصار حزب المحافظين، نظرًا لارتفاع عدد من وصلوا إلى بريطانيا عبر قوارب إلى أكثر من 45 ألف فرد في عام 2022، بعد أن كان 299 فقط قبلها بأربعة أعوم، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وأسفرت جهود الحكومة عن تخفيض عدد من وصلوا إلى بريطانيا عبر قوارب العام الماضي إلى نحو 29 ألف فرد، غير أنها تسعى للقضاء على هذه الظاهرة بنقل طالبي اللجوء إلى رواندا شرقي إفريقيا.

اعتبار رواندا آمنة

ويقوم مشروع القانون الجديد على اعتبار رواندا بلدًا ثالثًا آمنًا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي.

وتَعُد رواندا -التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة- نفسها من بين الدول الإفريقية الأكثر استقرارًا. ويُعَد التشريع بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده أن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وقال سوناك للصحفيين “فاض الكيل. لا مماطلة ولا تأجيل بعد الآن”، مضيفًا أنه يتوقع مغادرة “عدة” رحلات شهريًّا خلال الصيف.

خطة محاطة بالصعوبات

وشهدت خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا صعوبات عديدة وتحديات قانونية منذ اقترحها بوريس جونسون للمرة الأولى في مايو/أيار 2022 عندما كان رئيسًا للوزراء.

وفي ذلك العام، جرى إنزال أول دفعة من طالبي اللجوء الخاضعين لقرار ترحيل من الطائرة في اللحظات الأخيرة، بناءً على أمر قضائي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يُرسل أي مهاجر إلى رواندا حتى اللحظة.

وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل نحو مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

وأكدت الحكومة أنها لن تعترف بتعديلين طالب بهما مجلس اللوردات غير المنتخب عندما يدرسهما النواب المنتخبون في مجلس العموم. ويسعى أحد التعديلين إلى إعفاء الأشخاص الذين عملوا مع جيش المملكة المتحدة في الخارج -كالمترجمين الأفغان- من الترحيل. أما الثاني، فيطالب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لتحديد إن كانت رواندا فعلًا دولة آمنة.

ويُتوقع أن يقر اللوردات بهزيمتهم في نهاية المطاف إدراكًا منهم أنهم غير منتخبين، وأن دورهم يقتصر إلى حد كبير على التدقيق في التشريعات واقتراح تعديلات.

وفور إقرار مشروع القانون، يُتوقع أن ينال موافقة الملك نهاية الأسبوع، ليصبح قانونًا رسميًّا.

من جانبهم، أشار خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى أن شركات الطيران والهيئات المنظمة لحركة الطيران قد تُعَد “متواطئة” في انتهاك حقوق الإنسان المحمية دوليًّا إذا شاركت في العملية.