تعرف إلى رحلة الجنيه المصري مقابل الدولار من 1990 وحتى 2024

عقود من الزمن استمرت فيها قيمة الجنيه المصري أعلى من سعر الدولار الأمريكي، إلا أنه مع بداية الألفية الجديدة بدأ رحلة من الهبوط مقابل العملات الأجنبية وصولًا لمستوى قياسي بعد قرار “التعويم” الأخير.

وكان سعر الدولار 0.87 جنيهًا في عام 1989، وكان ذلك آخر تاريخ تكون فيه قيمة العملة المحلية أعلى من الدولار، ومنذ عام 1990 ظلت قيمة الجنيه تنخفض تدريجيًا لتصل إلى 3.40 جنيهًا مقابل الدولار الواحد في عام 2000، ثم مقابل 4 جنيهات في عام 2002، وفي عام 2004 وصل سعر الصرف 5 جنيهات مقابل الدولار الواحد، ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 2011 ارتفعت قيمة الدولار لتصل إلى 5.79 جنيهات.

وبدأت رحلة السقوط الحر لقيمة العملة المحلية بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك، إذ بلغ سعر صرف الدولار خلال عام 2012، 6 جنيهات، ومع نهاية حكم الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 وصل سعره إلى 7 جنيهات.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، بدأ الانخفاض القياسي لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، كما بدأت الفجوة ترتفع بين سعر الجنيه في السوق الرسمية وفي الأسواق الموازية (السوق السوداء).

وعلى مدار عامين، وبينما كان يبلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية 8 جنيهات، ارتفع في السوق السوداء ليصل إلى 13 جنيهًا.

View this post on Instagram

A post shared by الجزيرة الوثائقية (@aljazeeradocumentary)

التعويم

ولمواجهة هذه الأزمة، أقرت مصر تعويمًا كاملًا لسعر صرف الجنيه عام 2016، ليقفز السعر الرسمي عند متوسط 17 جنيهًا، ثم تحسنت قيمة العملة تدريجيًا إلى 15.5 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، واستقرت لسنوات على هذا المعدل مع ارتفاعات طفيفة.

وتزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، التي فاقمت من أزمة الاقتصاد المصري، قرر البنك المركزي عام 2022 تحريك سعر الصرف ليصل إلى 19.7 جنيهًا مقابل الدولار.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، نفذت مصر تحريكًا جديدًا للجنيه، ليبلغ سعر الصرف 24.3 جنيهًا لكل دولار واحد، وفي الأسبوع الأول من 2023، نفذت مصر تحريكًا إضافيًا لسعر الجنيه هبوطًا، ليبلغ سعر الصرف منذ ذلك التاريخ وحتى قبل يومين 30.8 جنيهًا مقابل الدولار.

قفزة جنونية

وخلال الفترة القليلة الماضية، وصل سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لمستويات جنونية، إذ قفز من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا في مدى زمني قليل جدًا، لكن مع إعلان الحكومة عن صفقة استثمارية في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، انخفضت الأسعار في السوق السوداء تدريجيًا.

وصباح الأربعاء، قرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، تحريك سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، ليرتفع في السوق الرسمي على مدار بضعة ساعات فقط إلى 49.5 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى قياسي لم تعهده العملة المحلية من قبل على مدار تاريخها منذ بدء طباعة الجنيه المصري عام 1899.