حفتر يعلن موقفه من اتفاق لجنة (6+6) بشأن القوانين المنظمة للانتخابات

قال قائد قوات الشرق في ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إن توقيع لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قوانين الانتخابات يعد أولى الخطوات المهمة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.

ونجحت اللجنة (6 أعضاء من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وفي إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي عكس ما كان مخططًا له في البداية، مع عدم معرفة مصير النقاط الخلافية، ولا سيما الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وأكد حفتر في بيان صحفي، الجمعة، أن “القيادة العامة (حفتر) تدعم كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها”.

وحثت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة على الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات بجميع أنحاء البلاد.

كما طالب حفتر، البعثة الأممية في ليبيا بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة.

والثلاثاء الماضي، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لجنة (6+6) بإعادة التشاور للخروج بقوانين انتخابية توافقية.

وفي اليوم نفسه، أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان، أن عمر بوليفة رئيس اللجنة الممثلة له ضمن (6+6) أحال إلى صالح مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة الذي تم التوافق عليه في اللجنة المشتركة، وذلك لإصداره طبقًا لما نصّت عليه المادة 30 من التعديل الدستوري الـ13.

ووفق اتفاق مجلسي النواب والدولة، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تُجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ولاقت القوانين المنجزة من قبل (6+6) معارضة عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها نهائية ونافذة.

بدورها، دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى “الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات”.

وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي دعمهم لموقف الأمم المتحدة.

وكان مقررًا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.