حكومة الاحتلال ترفض إخلاء بؤرة “حومش” الاستيطانية والخارجية الفلسطينية تعلق
رفضت حكومة الاحتلال، أمس الجمعة، في ردّها على التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، إخلاء معهد لتدريس التوراة في بؤرة “حومش” الاستيطانية شمال نابلس في الضفة الغربية.
وفي مايو/ أيار الماضي، نقل الاحتلال المعهد الديني إلى موقع جديد قريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية “حومش”، بشكل استفزازي وغير قانوني.
وادعت النيابة العامة للاحتلال في ردّها على الالتماس، أنه “رغم أن تنفيذ هذا النقل غير قانوني، فإن النيّة كانت السماح بوجود إسرائيلي مؤقّت من أجل استكمال إجراءات استقرار هذا الوجود بشكل دائم”.
وأضافت النيابة بحسب موقع (عرب 48) أن “مجرد الحفاظ على وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة، ومن دون عرقلة استخدام أصحاب الأراضي الخاصة (أي الفلسطينيين) لأراضيهم، يحمل بين طيّاته أهمية سياسية من الدرجة الأولى”.
وأكّد أصحاب الأراضي الفلسطينيون أن البؤرة الاستيطانية في موقعها الجديد تعرقل وصولهم إلى أراضيهم.
ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 300 ناشط من حركة (السلام الآن) من التوجه سيرًا إلى بؤرة “حومش” الاستيطانية.
وبعد بدء المسيرة، أبلغ قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، المنظمين بأن المسيرة لم يُصادق عليها لاعتبارات أمنية، رغم أن طلب الحصول على تصريح للمسيرة تم تقديمه يوم الاثنين الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.
يذكر أن نقل بؤرة “حومش” الاستيطانية تم بمصادقة وزير الدفاع يوآف غالانت، وموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
شاركنشطاء الحركة في مسيرة نظمها تحالف مؤسسات ناشطة ضد الاحتلال بقيادة حركة السلام الان ضد مستوطنة حومش الشمال الضفة الغربية. وقام جنود الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المشاركين مما أدى للعديد من الإصابات بحالات الاختناق وتسببت باحتراق العديد من أشجار الزيتون. pic.twitter.com/dZ4N4TBka6
— مقاتلون_من_ اجل_ السلام (@CFP_Arabic) July 7, 2023
إدانة فلسطينية
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار حكومة الاحتلال، واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، هذا الرد اعترافًا بتورط حكومة الاحتلال في إعادة المستوطنين إلى البؤرة ودعمهم في البناء الاستيطاني داخلها.
كما عدّته إمعانًا إسرائيليًّا رسميًّا في تعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم، والتي يستخدمونها قواعد لإرهاب المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.
وقالت الوزارة إن هذا القرار استخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية التي دعت إلى إخلاء “حومش”، ومزيد من التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت أن فشل المجتمع الدولي في احترام وحماية القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة به خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان، ويوفر لها الوقت الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.
وأقيمت مستوطنة حومش عام 1982 على أجزاء واسعة من أراضي بلدتي “سيلة الظهر” جنوبي جنين، و”برقة” شمالي نابلس، وجرى إخلاؤها من المستوطنين عام 2005، مع 4 مستوطنات أخرى ضمن خطة إخلاء أحادية.
وفي مايو/ أيار الماضي أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليماته لجيش الاحتلال بالسماح بعودة المستوطنين للإقامة في المستوطنة إثر إلغاء الكنيست الإسرائيلي قانون “فك الارتباط”، الذي أخليت بموجبه المستوطنات سابقًا.
ويعاني الفلسطينيون من سكان القرى المجاورة للمستوطنة اعتداءات المستوطنين المتكررة، مثل محاولات حرق المنازل وإلقاء الحجارة وتحطيم النوافذ.