الهند: آلاف المعلمين مهددون بالتشريد بعد إعلان حكومة مودي وقف تمويل مدارس إسلامية

أصبح الآلاف من معلمي المدارس الإسلامية في الهند على وشك فقدان وظائفهم، بعد إعلان الحكومة المركزية برئاسة ناريندرا مودي، وحكومة إقليم (أوتار براديش) قرارا بوقف تمويل تلك المدارس.

وتحدث بعض المعلمين الذين يعملون في هذه المدارس منذ أكثر من عقد، وأعربوا للجزيرة مباشر، عن صدمتهم وشعورهم بالإحباط، مؤكدين أن الحكومة تركتهم يواجهون صعوبات جمة عندما أوقفت بالفعل صرف رواتبهم.

ويبلغ عدد هؤلاء المعلمين نحو 21 ألف معلم في أكثر من 7700 مدرسة بولاية أوتار براديش، وجرى توظيفهم في إطار مشروع حكومي يسمى (مشروع توفير التعليم الجيد للمدارس الإسلامية) كان يهدف لنقل التعليم الحديث إلى الطلاب جنبا إلى جنب مع التعليم الديني، وهو المشروع الذي كانت تموّله الحكومة المركزية وحكومة الولاية.

وبحسب شهادات المعلمين فإن حكومة ولاية أوتار براديش، كانت تقدم جزءا ضئيلا من رواتبهم يقدر بنحو 3000 روبية (36 دولارا)، بعدما أوقفت الحكومة المركزية عملية التمويل، ولكن في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أرسلت حكومة الولاية إشعارًا لمسؤولين في وزارة الأقليات تخبرهم فيه بقرارها إنهاء توفير التمويل لهؤلاء المعلمين من ميزانية الولاية.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، تساءل المعلم إعجاز أحمد “إلى أين نذهب الآن؟ لقد عملنا في هذه المدارس معظم حياتنا. هل سنحصل على وظيفة أخرى الآن في هذه المرحلة؟ لقد كرسنا حياتنا بأكملها لهذه المدارس التي تدار بموجب هذا المشروع”.

أما عائض، وهو معلم رياضيات في مدرسة بمنطقة “بهريتش” في ولاية أوتار براديش منذ عام 2003، فأضاف أن الحكومة لا يحق لها أن تنهي المشروع في منتصف الدورة دون أي تحذيرات مسبقة، موضحا أنه لن يتمكن الذين تم توظيفهم بموجب هذا المشروع من الحصول على وظيفة أخرى الآن.

ودعا عائض حكومة الإقليم إلى تشغيل هذا المشروع بمفردها، مؤكدا أن هؤلاء المعلمين جرى تعيينهم لتدريس مواد الرياضيات والعلوم الاجتماعية والإنجليزية، وإذا جرى إنهاء وظائفهم فسيكون لذلك تأثير على تعليم المدارس.

ووفقًا للمعلمين، فإن هذا القرار يوقعهم في براثن الفقر، إذ إنه يمنع على المعلمين القيام بأعمال يدوية، مثل قيادة الحافلات أو إعطاء دروس خصوصية أو أي أعمال أخرى لكسب لقمة العيش.

أما رجب علي، وهو معلم للرياضيات والإنجليزية والهندية في مدرسة بمنطقة “لاكهيمبور خيري” في ولاية أوتار براديش، فقال للجزيرة مباشر إنه يشعر بالقلق بشأن تلبية احتياجات أفراد عائلته بعد أن أوقفت الحكومة وظيفته، موضحا “أنا في سن 43 الآن، وقعت مشكلة كبيرة علي، لقد كبر أطفالي، ولكنني غير قادر على تحمل تكاليف توفير التعليم لهم في المدارس، لا نحصل على أي راتب، نحن على وشك الجوع”.

وعن تأثيرات القرار في حياته يضيف رجب علي “لم نكن قادرين على الاحتفال بالأعياد وإقامة حفلات الزفاف لأننا لم نحصل على رواتبنا في الوقت المناسب، وإذا لم تواصل الحكومة هذا المشروع، فيجب عليها نقلنا إلى القسم الحكومي”.

وأوضح محمد أحمد، وهو معلم للعلوم الاجتماعية في مدرسة في “لاكهيمبور خيري”، أن إيقاف المشروع أمر محزن للغاية، وأن الذين كانوا يدرسون لم يتم دفع رواتبهم منذ ست سنوات. والآن، تم إيقاف الجزء الضئيل من الراتب الذي كانت تدفعه الولاية أيضًا، مضيفا “المعلمون مصدومون ومحبطون ومستاؤون. لقد ترك هذه القرار أثرًا هائلًا على حياتنا، لأنه كان المصدر الوحيد لتوفير لقمة العيش”.