حماس تدين دعم ألمانيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية وتدعوها للتراجع

ألمانيا أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارة إلى إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي (رويترز)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتزام ألمانيا “الدخول كطرف ثالث في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية”، لمساندة إسرائيل.

وقال عزت الرشق القيادي في الحركة ببيان، مساء الأحد إن خطوة ألمانيا تمثل “انحيازًا واضحًا لعدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكب فصولها منذ مئة يوم، مما يجعلها شريكة له، وتتحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والحقوقية عن هذه الجرائم ضد المدنيين والأطفال والنساء”.

وأضاف الرشق في البيان أن موقف ألمانيا “مؤيّد وداعم لحرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة”.

وأكد أن “محاولتها (ألمانيا) المكشوفة التكفير عن جرائمها النازية التاريخية لا تأتي عبر دعم وتأييد جرائم النازيين الجدد من مجرمي الحرب الصهاينة ضد شعبنا الفلسطيني، كما أنها خطيئة كبرى ستبقى وصمة عار تلاحق ألمانيا بدعمها وتأييدها للهولوكوست الجديد الذي يتعرّض له شعبنا”.

ودعا الرشق ألمانيا “إلى العدول عن هذه السياسة الخاطئة، والتوقف عن كل أشكال الدعم والتأييد للعدوان والإجرام الصهيوني، وتبني خيار رفض وتجريم حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة الماضي، في بيان أن بلاده ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف”، ما يسمح لألمانيا بعرض حجتها إلى المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال بيان الحكومة إنها “ترفض بشدّة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”، مضيفًا أن “هذا الاتهام لا أساس له من الصحة”.

وتابع البيان: “بالنظر إلى تاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية، تشعر الحكومة الألمانية أنها ملتزمة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية أداة مركزية للقانون الدولي تهدف إلى ضمان عدم حدوث إبادة مرة أخرى، ومن ثم تعارض الحكومة الألمانية بقوة “كل استغلال سياسي للاتفاقية”.

ورفعت جنوب إفريقيا الشهر الماضي دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر