يثتثنى المسلمين.. الهند تعلن تطبيق قانون الجنسية قبل أسابيع من الانتخابات

أعلنت الهند، الاثنين، القواعد الخاصة بتنفيذ “قانون الجنسية” الصادر عام 2019، الذي يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.

وتستعد الحكومة لتطبيق هذا القانون الذي يمهد الطريق للحصول على “الجنسية الهندية” لأشخاص من 6 مجموعات دينية من الدول المجاورة، باستثناء المسلمين.

ويمنح القانون “الجنسية الهندية” للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان -ذات الأغلبية المسلمة- قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

ولم تعلن حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ صدوره، بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى خلال أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر 2019، وآنذاك قُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في رسالة “تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل”.

وأضاف “لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند”.

وأعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه الخطوات الواجب اتباعها بشأن تطبيق قانون الجنسية لعام 2019، عبر منصة إكس، الاثنين.

وفيما يتعلق بالقانون الذي يهدف إلى منح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين الذين قدموا إلى الهند، قال شاه “هذه الإجراءات ستمكن الآن الأقليات التي تتعرض للاضطهاد على أسس دينية في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان من الحصول على الجنسية في بلادنا”.

والسبت الماضي، ذكر بيان لوزارة الداخلية الهندية أنه بإمكان الراغبين في الاستفادة من القانون التقديم إلكترونيا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين بموجب “قانون المواطنة المعدل” لعام 2019 من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.

وبينما أثار استبعاد المسلمين من نطاق القانون جدلا، انتقد حزب “المؤتمر” المعارض الرئيسي القرار الذي اتُّخذ قبل الانتخابات مباشرة.

ووصفت الأمم المتحدة قانون الجنسية الهندي بأنه “مثير للقلق وتمييزي بشكل أساسي”.

وتقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.

وتنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين، وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تزعم أنها تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأضافت أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.

بدوره، دعا الحزب الشيوعي الهندي المعارض، الذي يحكم ولاية كيرالا الجنوبية، إلى تنظيم احتجاجات على مستوى الولاية، الثلاثاء.

وقال بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا، في بيان “يهدف هذا (القانون) إلى بث الفرقة في صفوف الشعب وإثارة المشاعر الطائفية وتقويض المبادئ الأساسية للدستور. يجب الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الخطوة الرامية إلى تقسيم المواطنين الهنود المتساوين في الحقوق إلى طبقات”.