“يوم الأسير الفلسطيني”.. معطيات مروعة بشأن معتقلي غزة ودعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق

أصدرت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، ورقة حقائق عشية “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يوافق 17 إبريل/نيسان من كل عام، حول معطيات تتعلق بواقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وشكّل تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول محطة فرضت تحولات جذرية على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وانعكس ذلك تلقائيًّا على كافة المعطيات التي تتعلق بهذه القضية، بحسب الورقة.

وعلى مدار أكثر من 6 أشهر متتالية، نفّذت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، جرائم مروّعة بحقّ الأسرى، أدت إلى استشهاد 16 أسيرًا جرّاء عمليات التّعذيب الممنهجة، والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع، إضافة إلى جملة من الانتهاكات وعمليات التنكيل والاعتداءات التي طالت أسيرات وأسرى بينهم أطفال ومسنّون ومرضى.

معتقلو غزة

وإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من استشهاد أسرى ومعتقلين، فإن قضية معتقلي غزة تبقى حبيسة لجريمة “الإخفاء القسري” التي فرضها الاحتلال عليهم منذ العدوان، حيث اعتقل آلافًا من الغزّيين خلال عمليات الاجتياح البري لقطاع غزة، بينهم نساء وأطفال ومسنّون ومرضى، ويواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معلومات واضحة عن معتقلي غزة الذين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون والمعسكرات.

وأشارت الورقة إلى مجموعة من التقارير الذي كان إعلام الاحتلال قد كشف من خلالها مجموعة من المعطيات المروعة، كان أبرزها استشهاد 27 معتقلًا من غزة داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

أقسى مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة

وفي ضوء عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة لمعتقلين وأسرى داخل السجون ومن أفرج عنهم لاحقًا، وما عكسته عن مرحلة هي أشد وأقسى مراحل تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية من حيث مستوى كثافة التعذيب والتنكيل والإجراءات الانتقامية التي فرضت على الأسرى داخل السجون، ومست بمصير الآلاف منهم.

دعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق

بدوره، دعا البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال للوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يعانيها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في تلك السجون.

وطالب البرلمان العربي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على كيان الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.

وأشار البرلمان العربي، إلى أن يوم الأسير يأتي هذا العام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة، وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقطاع، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجدد البرلمان العربي تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، موجهًا لهم تحية إجلال وتقدير للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بالضفة الغربية أكثر من 9000 معتقل.