التهديدات الكبرى للأمن الأمريكي: الصين أولًا

في الخامس من فبراير/شباط أصدر مجتمع الاستخبارات الأمريكي تقرير تقييم التهديدات السنوي لعام 2024، وفي الحادي عشر من مارس/آذار 2024، نشر مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية ملخصًا عن التقرير في 40 صفحة، تناول فيه الرؤى الجماعية لمجتمع الاستخبارات، الذي يلتزم بتوفير المعلومات الاستخبارية الدقيقة والمستقلة والصريحة التي يحتاج إليها صناع السياسات والمقاتلون والعاملون في مجال إنفاذ القانون المحلي، تحت شعار حماية حياة الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة في أي مكان في العالم.

ويضم مجتمع الاستخبارات الأمريكي جميع الوكالات الاستخبارية الأمريكية البالغ عددها 18 منظمة استخبارية تتوزع بين وكالتين مستقلتين هما: مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وتسع وكالات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية هي: وكالة استخبارات الدفاع (DIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، ووكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية (NGA)، ومكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، وخمس وكالات استخبارية تمثل جميع فروع وزارة الدفاع الأمريكية: الجيش والبحرية، ومشاة البحرية، والقوات الجوية، وقوات الفضاء.

هذا بجانب سبعة مكاتب استخبارية تابعة للوزارات والإدارات الأخرى، وهي: مكتب الاستخبارات ومكافحة التجسس التابع لوزارة الطاقة؛ ومكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي، واستخبارات خفر السواحل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لوزارة العدل، ومكتب استخبارات الأمن القومي التابع لإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية، ومكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الخزانة.

ويقوم مجتمع الاستخبارات على تحقيق التكامل بين الوكالات الاستخبارية لمراجعة وتنقيح وتحديث السياسات، ويُصدر تقييم التهديدات العالمية السنوي، الذي يشمل ملخصًا لتقييم التهديدات الحالية للأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والتكنولوجية والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والجريمة وقضايا البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك القضايا الاقتصادية.

وقد جاء في مقدمة التقرير النص على أنه خلال عام 2024، ستواجه الولايات المتحدة نظامًا عالميًّا هشًّا بشكل متزايد أمام المنافسة الاستراتيجية المتسارعة بين القوى الكبرى، ووجود تحديات عابرة للحدود أكثر حدة لا يمكن التنبؤ بها، وصراعات إقليمية متعددة ذات آثار بعيدة المدى.

وأشارت المقدمة بوضوح إلى أن الصين الطموحة والقلقة، وروسيا التي تميل إلى المواجهة، وبعض القوى الإقليمية، مثل إيران، والجهات الفاعلة غير الحكومية الأكثر قدرة، تتحدى القواعد القديمة للنظام الدولي، كما تتحدى التفوق الذي تتميز به الولايات المتحدة، بجانب تأثير التكنولوجيات الجديدة، وهشاشة قطاع الصحة العامة، والتغيرات البيئية التي غالبًا ما يكون لها تأثير عالمي يصعب التنبؤ به.

وعلى الرغم من تعدد التهديدات والتحديات التي رصدها التقرير، فقد جاءت الصين أولًا، حيث كانت على رأس هذه التهديدات، فذكر التقرير في مقدمته: تتمتع الصين بالقدرة على التنافس المباشر مع الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة وإمكانية تغيير النظام العالمي القائم على القواعد بطرق تدعم قوة بكين وشكل حكمها في مواجهة الولايات المتحدة. ولكن التحديات الديموغرافية والاقتصادية الخطيرة التي تواجهها الصين قد تجعلها لاعبًا عالميًّا أكثر عدوانية ولا يمكن التنبؤ به”.

ثم أفرد التقرير في المستوى الأول للتهديدات الخاص بالجهات الفاعلة الحكومية، التي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي عام 2024، ما تشكله الصين من أخطار وتهديدات، وتناولها التقرير في تسعة محاور فرعية هي: الأنشطة الإقليمية والعالمية، الاقتصاد، التكنولوجيا، أسلحة الدمار الشامل، الفضاء، الفضاء الإلكتروني، عمليات التأثير الخبيثة، العمليات الاستخبارية، التحديات.

“يرى شي جين بينغ أن الصين هي القوة البارزة في شرق آسيا كما أنها قوة رائدة على المسرح العالمي”

حول الأنشطة الإقليمية والعالمية للصين، نص التقرير على أن الحزب الشيوعي الصيني يعمل على استباق التحديات التي تواجه سمعته وشرعيته، بالعمل على تقويض نفوذ الولايات المتحدة، والفصل بين واشنطن وشركائها، وتعزيز المعايير العالمية التي تدعم نظام الصين الاستبدادي، مع الضغط على تايوان من أجل التوحيد، وهو ما من شأنه أن يوجد نقاط احتكاك حرجة مع الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير: “تنظر الصين إلى التدابير التنافسية التي تتخذها واشنطن ضد بكين كجزء من جهد دبلوماسي واقتصادي وعسكري وتكنولوجي أمريكي أوسع لاحتواء صعودها، وتقويض حكم الحزب الشيوعي الصيني، ومنع جمهورية الصين الشعبية من تحقيق طموحاتها الإقليمية والعالمية. ومع ذلك، سوف يبحث قادة الصين عن فرص لتقليل التوتر مع واشنطن عندما يؤمنون بأن ذلك قد يفيد بكين ويحمي مصالحها الأساسية”.

لكن “تواجه الصين عددًا لا يحصى من التحديات المحلية التي ربما تعيق طموحات قادة الحزب الشيوعي الصيني”، وتتعرض “طموحات قادة الصين الإقليمية والعالمية للعرقلة أيضا بسبب المقاومة المتنامية للتكتيكات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية الغليظة التي تنتهجها الصين في التعامل مع تايوان وغيرها من الدول”.

وأضاف: “تجمع الصين الشعبية بين ثقلها الاقتصادي وقوتها العسكرية المتنامية وهيمنتها الدبلوماسية والتكنولوجية من أجل نهج منسَّق لتعزيز حكم الحزب الشيوعي الصيني، وتأمين ما تعتبره أراضيها السيادية وتفوقها الإقليمي، والسعي وراء القوة العالمية. وتستخدم بكين كل هذه الأدوات الحكومية، على وجه الخصوص، لإجبار الآخرين على الإذعان لتفضيلاتها”.

كما تعمل بكين على موازنة مستوى دعمها لموسكو للحفاظ على العلاقة دون أخطار على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية. وفي المقابل، تعمل الصين على تأمين أسعار مواتية للطاقة وإمكانية الوصول بشكل أكبر إلى القطب الشمالي، حيث تقدم الصين المساعدة الاقتصادية والأمنية للحرب الروسية في أوكرانيا من خلال دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، بما في ذلك توفير المواد والمكونات ذات الاستخدام المزدوج للأسلحة. وقد تزايدت التجارة بين الصين وروسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وارتفعت الصادرات الصينية من السلع ذات الاستخدام العسكري المحتمل بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2022.

“سوف يتباطأ الاقتصاد الصيني بسبب العوائق الهيكلية وعدم اتخاذ تدابير تحفيزية قوية لتعزيز النمو الاقتصادي”

وفي المحور الاقتصادي، يرى التقرير أن بكين تدرك مشكلتها، ولكنها تتجنب الإصلاحات التي تتعارض مع إعطاء الأولوية للرئيس “شي” للاستثمار الموجّه من الدولة في التصنيع والصناعة. ومن المحتمل أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، وإلى تآكل القدرة التنافسية التصديرية للبلدان التي تنافس الصين بشكل مباشر، وإبطاء النمو العالمي، ولكن من غير المرجح أن يحد من إنفاق بكين على أولويات الدولة، كما قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى فرض قيود على الموارد على المدى الطويل، ويجبر ذلك الصين على إعطاء الأولوية للإنفاق على القضايا الاجتماعية، والسياسة الصناعية، والجيش، والإقراض الخارجي.

وفي محور التكنولوجيا، تسعى الصين -وفقًا للتقرير- إلى أن تصبح قوة عظمى عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأن تستخدم هذا التفوق التكنولوجي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية، وتُنفذ جهودًا حكومية شاملة لتعزيز الابتكار المحلي وتعزيز الاعتماد على الذات، وتعطي الأولوية للطاقة والطاقة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المعلومات الكميّة، وأشباه الموصلات، وتحاول تسريع تطورها في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال الاستثمارات، وحيازة الملكية الفكرية والسرقة، والعمليات السيبرانية، وتوظيف المواهب، والتعاون العلمي والأكاديمي، والمشتريات غير المشروعة.

“الصين أكملت بناء أكثر من 300 صومعة جديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات”

وفيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، لا تزال الصين عازمة على التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة حيث توصل قادتها إلى أن قدراتهم الحالية غير كافية. وتشعر بكين بالقلق من أن التوتر بين البلدين، وتحديث القدرات النووية الأمريكية، والقدرات التقليدية المتقدمة لجيش التحرير الشعبي (الصيني)، قد زادت من احتمال توجيه الضربة الأمريكية الأولى. ومع نمو قوتها النووية، من المحتمل أن تؤدي ثقة بكين في رادعها النووي إلى تعزيز صمود الصين وتكثيف الصراعات التقليدية.

وتركز بكين على بناء قوة دفاعية وعسكرية وطنية حديثة كليًّا بحلول عام 2035، وأن يصبح جيش التحرير الشعبي جيشًا من الطراز العالمي بحلول عام 2049، ويأمل الحزب الشيوعي الصيني استخدام جيش التحرير الشعبي لتأمين أراضي الصين السيادية، لتأكيد تفوقها في الشؤون الإقليمية، وإظهار القوة على المستوى العالمي، ولا سيما من خلال القدرة على ردع ومواجهة تدخل الولايات المتحدة.

لكن التقرير أشار هنا إلى أن الصين “تفتقر إلى الخبرة القتالية الحديثة؛ وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف فعالية جيش التحرير الشعبي واستعداد القادة لبدء الصراع. ومن المؤكد أن القادة الصينيين يشعرون بالقلق إزاء التأثير المستمر للفساد على قدرات الجيش وموثوقيته، انطلاقًا من عملية تطهير الضباط الرفيعي المستوى بما في ذلك وزير الدفاع في عام 2023”.

وفي المقابل “سيواصل جيش التحرير الشعبي السعي إلى إنشاء منشآت عسكرية في الخارج واتفاقيات الوصول، في محاولة لاستعراض القوة وحماية مصالح الصين في الخارج. وإلى جانب تطوير قاعدة الصين العسكرية في جيبوتي ومنشآتها العسكرية في قاعدة ريام البحرية في كمبوديا، فإن بكين تفكر في متابعة منشآت عسكرية في مواقع متعددة، بما في ذلك بورما وكوبا وغينيا الاستوائية وباكستان وسيشيل وسريلانكا وطاجيكستان وتنزانيا والإمارات”.

“الصين ملتزمة بأن تصبح رائدة في مجال الفضاء على مستوى عالمي، وتستمر في إظهار براعتها من خلال نشر أنظمة فضائية ذات قدرة متزايدة”

وفيما يتعلق بالتنافس الدولي في مجال الفضاء، وما تمثله الصين من تهديد للولايات المتحدة في هذا القطاع، ذكر التقرير أنه بحلول عام 2030 من المحتمل أن تحقق الصين مكانة عالمية في جميع مجالات تكنولوجيا الفضاء، وتعتبر الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائية، وتحديد المواقع والملاحة والتوقيت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، من المجالات التي يواصل جيش التحرير الشعبي الصيني تحسينها لسد الفجوة الملحوظة بينه وبين الجيش الأمريكي.

وأضاف التقرير “ستكون العمليات الفضائية المضادة جزءًا لا يتجزأ من الحملات العسكرية المحتملة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وتمتلك الصين قدرات أسلحة فضائية مضادة تهدف إلى استهداف الأقمار الصناعية للولايات المتحدة وحلفائها. وقد نشرت الصين بالفعل قدرات فضائية مضادة أرضية، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية، وأسلحة الطاقة الموجَّهة، والصواريخ المضادة للأقمار الصناعية، التي تهدف إلى تعطيل الأقمار الصناعية المستهدفة وإتلافها وتدميرها”.

“تُمثل الصين التهديد السيبراني الأكثر نشاطًا واستمرارًا للحكومة الأمريكية”

وفيما يتعلق بتهديدات الفضاء الإلكتروني الصيني، يقول التقرير: “ستزيد مساعي التجسس السيبراني في بكين وتصدير صناعتها لتقنيات المراقبة والمعلومات والاتصالات، من تهديدات العمليات السيبرانية العدوانية ضد الولايات المتحدة وقمع التدفق الحر للمعلومات في الفضاء السيبراني، كما تقود الصين دول العالم في تطبيق المراقبة والرقابة لمراقبة سكانها وقمع المعارضة. وتجري بكين عمليات اختراق إلكترونية تستهدف التأثير في المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين خارج حدودها، بما في ذلك الصحفيون والمعارضون والأفراد الذين تعتبرهم تهديدات”.

وفي إطار عمليات التأثير الخبيثة، وفقًا للتقرير، تهدف الصين إلى زرع الشكوك حول القيادة الأمريكية، وتقويض الديمقراطية، وتوسيع نفوذ بكين. وتركّز العمليات الإعلامية لبكين في المقام الأول على الترويج للخطابات المؤيدة للصين، ودحض الخطابات التي تروّج لها الولايات المتحدة، ومواجهة سياسات الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تهدد مصالح بكين، بما في ذلك صورة الصين الدولية، والوصول إلى الأسواق، والخبرة التكنولوجية.

وأضاف التقرير: “قد تحاول الصين التأثير في الانتخابات الأمريكية عام 2024 بسبب رغبتها في تهميش منتقدي الصين وتضخيم الانقسامات المجتمعية الأمريكية، وقد زادت الجهات الفاعلة في جمهورية الصين الشعبية من قدراتها على إجراء عمليات التأثير السرية ونشر المعلومات المضللة، وقد يحاول الأفراد الذين لا يخضعون لإشرافها المباشر ممارسة أنشطة التأثير في الانتخابات التي يرون أنها تتماشى مع أهداف بكين”.

يضاف إلى ذلك في المجال الاستخباري، أن “الصين ستواصل توسيع وضعها الاستخباري العالمي لتعزيز طموحات الحزب الشيوعي الصيني وتحدياته، وسيحاول المسؤولون في أجهزة الاستخبارات في الصين استغلال بيئة المراقبة الفنية المنتشرة في الصين وتوسيع نطاق استخدامهم للمراقبة، وجمع البيانات، والقدرات التحليلية المتقدمة ضد أهداف الأمن السياسي خارج حدود الصين. وستعمل الصين على توسيع وتحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لعمليات الاستخبارات”.

“إن إعطاء الأولوية لأمن واستقرار الحزب الشيوعي الصيني يقوّض قدرة الصين على حل المشاكل الداخلية وسوف يعوق التحول إلى قوة كبرى”

وانتهى التقرير إلى عدد من الخلاصات حول الصين وحدود تهديدها للأمن القومي الأمريكي، من بينها أن التركيز المتزايد على مسائل الأمن القومي في بكين قد أدى إلى إنشاء قوانين جديدة بشأن أمن البيانات ومكافحة التجسس تستهدف الشركات الأجنبية، ودفع ذلك إلى شنّ حملات على شركات التكنولوجيا في الصين، مع دعوة المجتمع الصيني بأكمله إلى المشاركة في أنشطة مكافحة التجسس، هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية، فإن الخلط الذي يتبناه الرئيس “شي” بين التهديدات الأمنية المحلية والخارجية يمكن أن يُقوض -وفقًا للتقرير- موقف الصين ومكانتها في الخارج، ويقلل من قدرة بكين على التأثير في التصورات العالمية وتحقيق أهدافها.

وفي إطار هذه الاعتبارات التي تطرقت إليها نصوص تقرير تقييم التهديدات السنوي لعام 2024، يمكن القول إنه لو تم تغيير كلمة “الصين” بالولايات المتحدة، لوجدنا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتبنى نفس السياسات على كل المسارات التي تناولها التقرير بخصوص الصين، ولكن مع فارق الإمكانيات والقدرات لصالح الولايات المتحدة، لأنها أسبق وأرسخ في هذه القطاعات؛ فإذا كان للصين اليوم ثلاث قواعد عسكرية وتفكر في عشر قواعد جديدة في العالم، فإن الولايات المتحدة لها أكثر من 835 قاعدة عسكرية منتشرة في أكثر من 80 دولة في العالم، تحتضن اليابان منها 120 قاعدة، تليها ألمانيا 119 قاعدة، ثم كوريا الجنوبية نحو 73 قاعدة.

وإن سياسات التنافس في الفضاء والاقتصاد والتكنولوجيا والاستخبارات، هي أدوات منطقية ومتعارف عليها في سياسات القوى الكبرى، والصين ليست استثناء من ذلك، ويبقى المعيار في حجم التهديد في كيفية التنفيذ وآليات التوظيف.