اتفاق ليبي بشأن توزيع العائدات النفطية والأمم المتحدة ترحب

رحبت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بتوزيع “عادل”.

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار “الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد”.

وكان المجلس قد أعلن تشكيل “لجنة مالية عليا” مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وتشمل مهام اللجنة “إقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها”.

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

والخميس الماضي، قال البنك المركزي الليبي إن إجمالي إيرادات ليبيا من النفط بلغ 33.4 مليار دينار (6.95 مليارات دولار) في النصف الأول من 2023 انخفاضا من 37.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تهديد حفتر

والاثنين الماضي، قال حفتر إنه سيمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس/آب المقبل لما سمّاه “التوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا”.

وأضاف “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون فيها بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”.

ولفت إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط”.

وشدد على أن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد” في إشارة إلى تدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.

شاهد | خليفة حفتر يقول إنه يجب تشكيل لجنة لتوزيع الثروة ويهدد بالتدخل في حال عدم إنجازها لمهامها قبل نهاية شهر أغسطس القادم، ويقول إنه على السفير الأمريكي والسفراء الأجانب الابتعاد عن حشر أنوفهم في الشأن الليبي.#ليبيا#قناة_فبراير pic.twitter.com/8jxKsDEQrt

— قناة فبراير (@FebruaryChannel) July 3, 2023

وأتت تصريحاته بعدما شكا أسامة حماد رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.

وتضم اللجنة التي سيترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 18 شخصا يُمثلون على وجه الخصوص حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة الى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، والقوات التابعة لحفتر.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا المهمة هي احدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا. وبالتالي يسعدني أن تعليقاتي الأخيرة قد أثارت نقاشا بمثل هذه الفائدة بين القادة الليبيين. لا تزال الولايات المتحدة تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب… pic.twitter.com/zIrRUIjl3C

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) July 3, 2023

وأثنت بعثة الأمم المتحدة في بيانها على المنفي والأطراف الذين عملوا “بدون كلل” للاتفاق على الآلية.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة ترعى حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023، لإنهاء أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تُكلَّف من برلمان جديد منتخب.

وتتمتع ليبيا بأكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، لكنها غارقة في صراعات على السلطة منذ أن أطاحت ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.