القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الموساد يتحدث عن إهدار نتنياهو صفقة مهمة مع حماس

رجح رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض ذلك.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر خاصة لم تسمّها، أن برنياع كان يعتقد إمكانية التوصل إلى صفقة، لكن نتنياهو اعترض على التفاصيل التي تم طرحها.

ووفق القناة، جاء في تفاصيل هذه الصفقة المحتملة، الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا حيًّا، وإعادة سكان شمال غزة إلى منازلهم، دون أن تشمل المزيد من البنود.

خلافات الخفاء تطفح علنا

وحسب الأناضول، نقلا عن القناة الإسرائيلية، فقد رأى نتنياهو أن الصفقة “ضعيفة” بالنسبة إلى إسرائيل، وأمر بالتحضير لعملية اجتياح رفح في جنوب القطاع، وقد أيّد الوزيران في مجلس الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، موقف برنياع، إلا أنّ ذلك لم يثنِ نتنياهو عن معارضة الصفقة ورفضها، وفق المصدر ذاته.

ويترأس برنياع الوفد الإسرائيلي في مفاوضات صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس، من خلال محادثات غير مباشرة بين الجانبين في الدوحة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تهدف كذلك للتوصل إلى هدنة ثانية بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

من جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وقوع تلاسن ومشادة كلامية بين نتنياهو من جهة، والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من جهة أخرى، أثناء اجتماع حكومة الحرب، مساء أمس الخميس.

وذكرت أن المشادة جاءت عقب طلب رئيس الموساد خلال الاجتماع توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي الذي يدير مفاوضات الأسرى.

وأضافت أن آيزنكوت وغانتس ضاق بهم ذرعا، طول أمد المفاوضات، وقالا: “نحن بحاجة إلى إنهائها بالفعل”.

تجنيد “الحريديم” قنبلة موقوتة

وفي مؤشر آخر على عمق التصدع والخلافات الداخلية، اتهم نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت، منتصف الشهر الجاري، بزعزعة استقرار الحكومة وتعريضها للخطر، “إذا لم تقدم الحكومة قرارها بشأن التصويت في الكنيست على قانون التجنيد الجديد”.

ورد غالانت بأنه يحتاج المزيد من الوقت لمحاولة التوصل إلى تفاهم بهذا الخصوص مع بيني غانتس، إذ قال الأسبوع الماضي، إنه لن يقدم قانون التجنيد الجديد الذي يعفي الحريديم أو اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى التصويت، ما دام لا يوجد إجماع في الحكومة ومجلس الحرب على هذا القانون.

من جهة اخرى، كشف موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، أن مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال وأكاديميين، وقعوا مذكرةً تطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه لعدم صلاحيته وتضارب المصالح في عمله، وتم رفع هذه المذكرة إلى المستشارة القضائية للحكومة.

وأوضحت المذكرة أن عائلات المحتجزين وسكان الجنوب والشمال يحق لهم التأكد من أن القرارات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى والحرب تُتخذ انطلاقا من مصلحة إسرائيل فقط.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة. وقد أعلنت حماس مقتل 70 من أولئك المحتجزين بغارات إسرائيلية عشوائية، منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، التي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من سكان القطاع، معظمهم أطفال ونساء.