المؤسسة الليبية للاستثمار: سنمنع استيلاء ولي عهد بلجيكا على أموالنا.. ما القصة؟

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق سيادي) إنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الوصول إلى أموالها المودَعة لدى مصرف في بروكسل.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، اليوم السبت، تعليقًا على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، أمس الجمعة، حكمًا بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف “يوروكلير” في بروكسل.

ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب تعثر إنجاز عقد مُوقع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن “حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدَّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدَّمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن”.

وأضافت أن “الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة”، وفق البيان نفسه.

وأكدت المؤسسة أن “أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول إلى أموال المؤسسة لدى بنك (يورو كلير) للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة لم تكن طرفًا فيه”.

وأوضحت أنها “تقدمت بطلب إلى الحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقًا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين”.

وبناءً على ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنها “ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع “.

كما أكدت للأمير لوران “استحالة تمكنه من الوصول إلى أموالها المودَعة لدى بنك يورو كلير”، وأنها “لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي”.

ومنذ سنوات، تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول، التي تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/آذار 2011 عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فُرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.

وفي وقت سابق، شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية “مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردَّة (لارمو)” لبحث الملف مع عدد من الدول، بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن “نعيد تحذيرنا لبعض الدول (لم يسمّها) التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة”.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة ترعى حوارًا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023، لإنهاء أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تُكلَّف من برلمان جديد منتخب.